به نقل از «ایران اکونومیست»

رضایی کوچی: مطالبات گندمکاران پرداخت شود

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۱۸۷

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس بسته ای از قوانین اعم از قانون جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره بها و زمین و مالیات بر خانه های خالی که برای حوزه مسکن نیاز بود را در اختیار دولت قرار داده است.

به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا رضایی کوچی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور خود، بیان کرد: حمله تروریستی در شاهچراغ را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات اولیه را انجام دادند، تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آستانه بزرگترین تجمع و حرکت معنوی مسلمانان به ویژه شیعیان و اهل بیت (ع) در اربعین حسینی هستیم. ضمن تشکر از همه دستاندرکاران این حوزه، انتظار می رود حداکثر تلاش و همراهی جهت تسهیل در رفت و آمد زائران را فراهم کنند تا این تجمع زمینه ظهور حضرت مهدی (عج) را فراهم کند. 

وی در ادامه اظهار کرد: انصافا می‌توان اذعان کرد مجلس یازدهم تلاش زیادی در همه حوزه ها به ویژه رفع مسائل اقتصادی و معیشتی انجام داده و افتخار دارد که مزین به مهر تایید مقام معظم رهبری است. در این میان مجلس هر زمان احساس کرده کشور نیازمند قانون بوده و خلاء وجود دارد، نمایندگان وارد شده و قوانین را در اختیار دولت قرار داده است؛ بنابراین امروز زمان آن رسیده که نظارت بر اجرای صحیح قانون از سوی کمیسیون های تخصصی ورود جدی‌تری صورت بگیرد. 

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این راستا قانون جهش تولید مسکن یکی از مسائل یاد شده محسوب می شود. باید یادآور شد ما بسته ای از قوانین اعم از قانون جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره بها و زمین و مالیات بر خانه های خالی که برای حوزه مسکن نیاز بود را در اختیار دولت قرار دادیم. در این میان برای ساخت مسکن نیز صندوق ملی مسکن پیش بینی شده که قرار است منابعی از سوی دولت برای آن تامین شود تا شاهد فراهم شدن زیرساخت های این حوزه باشیم. 

وی افزود: در واقع این موضوع به کاهش نرخ سود بانکی نیز کمک می کند اما باید اذعان کرد خلاء وجود دارد و دولت همراهی لازم را نداشته لذا انتظار می رود دولتمردان منابع پیش بینی شده در قانون را تامین کند. همچنین در این رابطه باید یادآور شد بانک ها نیز همراهی لازم را نداشته اند و حداکثر تسهیلات پرداختی توسط بانک ها ۲۰ درصد بوده که این موضوع در ساخت مسکن تاثیر منفی می گذارد. 

وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه مسائل آموزشی و دغدغه فرهنگیان، در این راستا مجلس یازدهم قانون رتبه بندی معلمان را تصویب کرد اما در اجرای قانون ایراداتی وجود دارد که انتظار می رود وزارت آموزش و پرورش عینا این قانون را اجرایی کند. نباید فراموش کرد که گروه های متعددی در آموزش و پرورش با عناوین مختلف در حال آموزش دادن هستند که نیروهای خرید خدمات، نهضتی ها، طرح امین، حق التدریسی ها، دانشجو معلم  شامل آنها می شوند لذا انتظار می رود دولت و وزارتخانه یاد شده هر چه سریع‌تر نسبت به ساماندهی این افراد و ارائه لایحه در راستای ایجاد ثبات شغلی این افراد به مجلس اقدام کند. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در خصوص  ساماندهی نیروهای شرکتی نیز طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه شده است. همگان می‌دانند که بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی در دستگاه ها فعالیت می‌کنند اما بلاتکلیف محسوب می‌شوند از این رو از هیات رییسه مجلس انتظار می رود این طرح هر چه سریع‌تر به صحن علنی ارائه شود. همچنین باید اذعان کرد طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان دولت نیز در کمیسیون اجتماعی تدوین شده و امیدواریم هیات رییسه مجلس هر چه سریع این طرح را در دستور کار نمایندگان قرار دهد. 

وی در ادامه بیان کرد: کشاورزان گندم خود را که نتیجه یکسال زحمت و فعالیت وی محسوب می‌شود را به دولت تحویل داده اما هنوز پول آن را دریافت نکرده اند. اگر کشاورزی یک روز از پرداخت تسهیلات بانکی وی بگذرد، جریمه می شود اما ماه‌ها از ارائه گندمش می گذرد و پول آن را دریافت نکرده است. موضوع صادرات مرکبات نیز از دیگر مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 

وی با اشاره به تهیه طرح دو فوریتی تامین قیر برای پروژه های عمرانی در مجلس، خاطر نشان کرد: علی رغم گذشت دو ماه از این طرح، هیات رییسه هنوز این موضوع را در دستورکار صحن قرار نداده لذا امیدوارم هر چه سریع‌تر به این موضوع پرداخته شود. وضعیت اقتصادی مردم امروزه مناسب نیست و اقشار متوسط به پایین جامعه، تحت فشار هستند و برای تامین هزینه های جاری زندگی دچار مشکل هستند. انتظار می رود دولت نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم و اقشار آسیب پذیر دقت بیشتری داشته باشد. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمد رضا رضایی کوچی ، مجلس شورای اسلامی ، گندمکاران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی گندمکاران انتظار می رود چه سریع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.